Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فارس»
2024-04-27@13:21:36 GMT

لزوم اعمال مجازات‌های بازدارنده برای مجرمان

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۲۷۸۷

لزوم اعمال مجازات‌های بازدارنده برای مجرمان

به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان، آیت‌الله مصطفی محامی در دیدار معاون قضایی قوه قضائیه اظهار کرد: مجازات‌ برای کسی است که جرمی را مرتکب شده اما نکته مهمتر مجازات از حیث بازدارندگی برای دیگران است و باید دید مجازات‌ها چه مقدار بازدارنده است چرا که سلامت جامعه در گرو بازدارندگی مجازات‌هاست.

امام جمعه زاهدان افزود: جهت دیگر سرعت رسیدگی و مجازات مجرمین می‌باشد و گاهی رسیدگی با تأخیر صورت می‌گیرد که جنبه بازدارندگی ندارد و در مواردی حجم و میزان مجازات به مقداری نیست که حالت بازدارنده داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آیت‌الله محامی بیان داشت: یکی از چالش‌های موجود در استان و کشور قاچاق مواد مخدر است که برای قاچاقچیان حکم اعدام صادر می‌شود و برخی از آقایان مطرح می‌کنند که حکم اعدام بی فایده بوده و به خانواده‌ها آسیب می‌زند که باید پیشنهاد خود را ارائه کنند چرا که اعدام اشد مجازات است و اگر حالت بازدارنده نداشته باشد باید راه‌حل‌های دیگر پیشنهاد شود.

وی ادامه داد: افزایش جرایم در سطح کشور نشان دهنده این است که مجازات‌های در نظر گرفته شده بازدارنده نیست و باید در اتاق فکر قوه قضائیه در این جهت فکری صورت گیرد.

امام جمعه زاهدان تصریح کرد: سیستان و بلوچستان مسیر انواع و اقسام قاچاق است و پول‌های زیادی در این جهت ردوبدل می‌شود و می‌تواند عامل لغزش نیروها و آلودگی سیستم باشد که اگر چنین اتفاقی رخ دهد برای ما آسیب‌زا خواهد بود.

وی اضافه کرد: حادثه هشت مهر از دیگر مطالبات ماست که با وجود کشته شدن تعدادی از مردم همچنان رسیدگی لازم به پرونده صورت نگرفته است و دشمن از تأخیر صورت گرفته برای ایجاد دو قطبی قومی، مذهبی و دو قطبی نظام و مردم استفاده می‌کند و برای همین بود که مقام معظم رهبری شخصا موضوع را پیگیری نموده و حتی هیئتی را برای دلجویی به استان فرستادند.

وی اظهار داشت: بدتر از اتفاق رخ داده و کشته و مجروح شدن افراد ایجاد فضای کینه و دو قطبی است که بین اقوام و مذاهب شکل می‌گیرد و اگر این کینه در دل یک جوان رشد کند و سالها بعد دست به اسلحه ببرد ما در آن شریک هستم و در این جهت باید عمق نگاه راهبردی مقام معظم رهبری را فهمیده و به آن عمل شود.

آیت‌الله محامی گفت: در پرونده هشتم مهرماه عنوان کردیم که بحث اعدام متخلفان نیست بلکه باید پرونده مورد رسیدگی و به تناسب جرایم حکم صادر شود.

وی ادامه داد: در دیدار رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایشان تاکید کردند که رسیدگی به پرونده هشت مهر حکم خدا، حق مردم و تاکید مقام رهبری است.

 حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضائیه نیز در ادامه قول رسیدگی و پیگیری پرونده هشت مهر در مرکز کشور را داد.
 
 پایان پیام/3139

منبع: فارس

کلیدواژه: آیت الله محامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۲۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محکومیت ۴ میلیاردریالی قاچاقچی سیگار در زنجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مظفری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان انواع سیگار خارجی را در آزادراه زنجان _ قزوین از یک دستگاه خودروی سواری وانت کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی بااشاره به اینکه پرونده قاچاق انواع سیگار خارجی در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد، افزود: شعبه به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالای دخانی کشف شده، متهم را به پرداخت چهار میلیارد و ۱۲۵ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان ادامه داد: با قطعیت یافتن حکم در شعبه تجدید نظر و پیگیری شعبه اجرای احکام، جریمه تعیین شده وصول و پرونده مختومه شد.

مظفری از تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تخلف گرانفروشی در استان خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و در استان زنجان ۷.۵ روز است.

وی، علت طولانی شدن روند بررسی برخی پرونده‌ها را زمان‌بر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات انجام گرفته ذکر کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه پرونده‌های وارده به تعزیرات حکومتی در چند بخش رسیدگی می‌شود، گفت: رسیدگی به پرونده‌های کلان مربوط به پرونده‌های قاچاق کالا، ارز و خودرو است که با توجه به نوع تخلف، زمان زیادی را به خود اختصاص می‌دهد.

دیگر خبرها

  • چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
  • چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
  • لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت
  • رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷
  • هوشمندسازی حداکثری و عدم ارجاع پرونده‌های ناقص
  • محکومیت بیش از ۳ میلیارد ریالی یک واحد صنفی در رشت
  • امنیت لازمه توسعه است/لزوم رسیدگی به مسکن محرومان در کردستان
  • محکومیت ۴ میلیاردریالی قاچاقچی سیگار در زنجان
  • آغاز رقابت بیش از ۶۵۰ هزار داوطلب کنکور در اولین روز آزمون
  • مجازات قاچاقچی نوشابه انرژی زا